تجنٍ على المرحوم خالد اليوسف.. وأوراقه تبرئ ذمته.. وتدينهم!!

ناديان يعرقلان اجتماع العمومية!!

اما القول بان اغلبية الاندية او تكتل 11 ناديا يطالبون بمخالفة القانون المحلي.. فهو افتراء ايضا وتهمة باطلة من شأنها ان تبين لكم مدى انحياز النائبين المستجوبين واستغلال نفوذهما البرلماني في التدليس والتضليل.. والاستخفاف بالعقول والضمائر على اساس ما سنبينه في الفقرات التالية.
لقد تمت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الموعد والمكان المذكورين اعلاه لاعتماد النظام الاساسي الجديد المخالف لاكثر من 31 مادة ونصا ومبدأ وردت في القوانين المحلية، ومع ذلك فقد حضرت جميع الاندية للادلاء بارائها والتوصل الى قرار توافقي وجماعي بشأن اعتماد النظام الاساسي الجديد الا ان المفاجأة التي لم يكن يتوقعها احد من الحاضرين.. وخصوصا من اندية الاغلبية التي وصفها المستجوبان بانها تكتل الـ11 ناديا تمثلت بغياب سليمان العدساني عن الاجتماع ومن ثم الاعلان عن وثيقة جديدة من الفيفا مؤرخة في 5 مايو 2007، اي قبل يوم واحد من الاجتماع تتضمن شرط حضور جميع اعضاء اللجنة المؤقتة للاجتماع والا يعتبر باطلا، وهو ما ادى الى تغيب غسان النصف احد اعضاء اللجنة بعد العدساني وبالتالي انسحاب كل من مرزوق الغانم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابقة واحد مقدمي الاستجواب الذي كان وقتها رئيسا لنادي الكويت، بالاضافة الى اسعد البنوان رئيس نادي كاظمة، وقد تسبب هذا الانسحاب الذي ارادت من ورائه اندية الاقلية (الكويت، كاظمة) برئيسيهما السابقين (سليمان العدساني، غسان النصف) وهما عضوان في اللجنة المؤقتة المعينة من الفيفا انذاك باتحادنا المحلي لكرة القدم اضافة الى رئيسيهما في ذاك الاجتماع (اسعد البنوان، مرزوق الغانم) فرض ارداتها على اندية الاغلبية والى تفويت فرصة اعتماد ذلك النظام الاساسي، فلماذا لم يتطرق المستجوبان الى هذه الحقيقة ولماذا تجاهلاها وهما يضيفان هذا المحور في الاستجواب، وكيف يدعيان ان اندية التكتل الـ11 عرقلت اعتماد التوافق..، وباي توافق يتشدقان وهذا النظام الاساسي يحمل في صفحاته كما هائلا من المخالفات للقوانين الرياضية الكويتية؟!

تفنيد الوطن للبند الخامس

5 – النظام الاساسي يخالف القوانين المحلية في 31 مادة:

وايضا.. يستمرالنائبان المستجوبان وبكل اسف في بتر الحقائق ويحرفان الوقائع ويتجاهلان عمدا بعض الاحداث والافعال ويركزان فقط على تداعيات الاحداث وردود الافعال.. ، فاللجنة الانتقالية المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة سليمان العدساني دعت فعلا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية تحدد لها موعد في السابعة من مساء الاحد الموافق 2007/5/6 وذلك لاعتماد النظام الاساسي الجديد بعد اقراره من الفيفا، الا ان ثمة عوائق عمد المستجوبان لاخفائها وتجاهلها يتعلق بعضها بالنظام الاساسي المطروح للمناقشة والاعتماد في ذلك الاجتماع، في حين يتعلق البعض الاخر بمستجدات طرأت بصورة مفاجئة وحالت دون اكتمال الخطوات.
بالنسبة للنظام الاساسي الجديد.. فبمجرد القول بانه متوافق مع القوانين الرياضية المحلية فان هذا القول يعتبر افتراء يخالف الحقيقة ويجافي الواقع، اذ ان النظام الاساسي الجديد يتعارض في اكثر من 31 موقعا ونصا ومادة مع قوانين رياضية محلية هي القانون 42 لسنة 1978 والقانون 43 لسنة 1992، ويكفي بهذا الصدد الاستشهاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق المستشار جمال الشهاب عام 2008 الذي اكد هذه الحقيقة في الفقرة الاولى من التقرير.
اما عن القول بان المادة (32) المختصة بعدد اعضاء مجلس الادارة تتوافق مع القانون 5 لسنة 2007 فهو ايضا افتراء يجافي الحقيقة ويخالف الواقع، اذ تشترط هذه المادة على كل نادي تقديم مرشحين اثنين بحد اقصى على ان يتم انتخاب احدهما من قبل الجمعية العمومية للاتحاد وهو ما يخالف المادة (2) من القانون 5 لسنة 2007 التي تنص على ان «يعقد مجلس ادارة النادي اجتماعه الاول خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاندية الرياضية لممثليهم في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية»، وهذا الاختلاف بين النصين الذي يبدو في ظاهره بسيطا وطفيفا هو في واقع الحال جوهريا.. اذ ان المشرع في القانون المحلي اعطى للاندية حق اختيار ممثليها في الاتحادات بينما يعطي القانون الدولي الحق الحصري للجمعيات العمومية في المفاضلة بين المرشحين وانتخاب الاعضاء.

-البند الخامس للمستجوبين

(5) الفيفا يوافق على النظام الاساسي المتوافق مع القانون وتكتل 11 نادياً كويتياً يطالبون بمخالفته

تم إرسال مسودة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 2007/4/24 معد من قبل اللجنة الانتقالية الثانية والتي كانت برئاسة السيد/ سليمان العدساني وكان النظام يتوافق مع القانون الوطني وتحديداً القانون رقم 5 لسنة 2007.
- بتاريخ 2007/4/25 تم اعتماده من قبل الفيفا. وذلك حسب ما هو ثابت من البريد الإلكتروني المرسل من السيد وائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية في 2007/6/4.
- وبعد أن أتت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على النظام الأساسي المتوافق مع القوانين المحلية، وبدلاً من تطبيق القانون ونزع فتيل الأزمة، قام ممثلو 11 نادياً بصفتهم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بإرسال نظامين أساسيين.
- الأول بتاريخ 2007/5/7 وكان مخالفاً «للقانون» المحلي وطالبوا الفيفا باعتماده.
- والثاني تولى إرساله المرحوم الشيخ/خالد اليوسف بتاريخ 2007/5/23 نيابة عن عدد 11 نادياً وكان ايضاً مخالفاً مخالفة صريحة للقانون حيث طالبوا صراحة بأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 5 أعضاء في تحد صارخ للقانون 2007/5 الذي كان ساريا وواجب التطبيق ونتيجة لهذا الاصرار فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرسالة الموقعة من رئيسه بتاريخ 2007/5/27 بإجابة طلب هذه الأندية وقرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم هو 5 أعضاء أليس هذا دليلا على أن المشكلة من داخل الكويت وليست من خارجها؟؟ وأن الإيقافات كانت مدبرة وبفعل فاعل وبمشاركة ممن أوكلته الحكومة حل الأزمة؟

ولعل هذه الرسالة تؤكد بما لا يدع أي مجال لذرة شك ان المرحوم الشيخ خالد اليوسف لم يطلب لا باسمه ولا نيابة عن الاندية تكوين من مجلس ادارة الاتحاد من 5 اعضاء كما ادعى وزعم النائبان المستجوبان، والا لتطرق فيليغر في رسالته هذه الى مثل هذا الطلب المزعوم.
الجدير بالذكر ان رسالة فيليغر المؤرخة في 18 مايو 2007 كانت موجهة الى سليمان العدساني رئيس اللجنة الانتقالية آنذاك (منشورة في الصفحة)، ردا على استقالتيه المؤرختين في 2، 7 مايو 2007، فرحمك الله يا بوصباح واسكنك فسيح جناته، وكأنك كنت تستشرف المستقبل وان يأتي يوم يفتري فيه بعض نواب الامة على من توفاه الله – فتركت لنا من الوثائق والرسائل التي تبرئ ساحتك امام الله واهل الكويت وتدين نواب الافتراء والتجني!!

وللرد على هذا الادعاء الباطل والزعم الزائف.. وبالاضافة الى ما ذكرناه في الرد على البند الخامس المنشور في الصفحة، فإننا نكشف النقاب عن رسالة اخرى تعمد النائبان المستجوبان ايضا اغفالها واخفاءها عن اعين وعقول الشارع الرياضي والرأي العام.
هذه الرسالة تدحض بصورة مباشرة وصريحة ادعاء النائبين بأن المرحوم خالد اليوسف هو الذي طلب من الفيفا التركيبة الخماسية في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهي مؤرخة في 7 يونيو 2007 وبتوقيع ماركو فيليغر ايضا المدير القانوني بالفيفا.
يقول فيليغر في رسالته الموجهة الى وائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية «نشير الى رسالتيكم الالكترونيتين الاخيرتين ونود ابلاغكم بالتالي: في 7 مايو 2007 تلقى الفيفا النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتمت الاجابة عليه في 18 مايو 2007 مع تحليل مفصل.
وبالاضافة الى ذلك، في 27 مايو 2007 تم ابلاغ الاتحاد الكويتي بقرار المكتب التنفيذي عن الوضع».

رحمك الله.. يا بوصباح

ادعى النائبان المستجوبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في الفقرة الخامسة من المحور الرابع للاستجواب ان المرحوم الشيخ خالد اليوسف ارسل الى الفيفا نظاما اساسيا ثانيا بتاريخ 2007/5/23 نيابة عن 11 ناديا وكان ايضا مخالفا مخالفة صريحة للقانون حيث طالبوا صراحة بأن يكون عدد اعضاء مجلس الادارة 5 اعضاء في تحد صارخ للقانون 2007/5 الذي كان ساريا وواجب التطبيق ونتيجة لهذا الاصرار فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرسالة الموقعة من رئيسه بتاريخ 2007/5/27 بإجابة طلب هذه الاندية وقرر ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة هو 5 اعضاء.

ورغم ايماننا من جانب آخر ان الدوافع الحقيقية لاستجواب الشيخ أحمد الفهد بعيدة تماما عما ورد في محاور الاستجواب أو ما قاله النائبان خلال جلسة طلب الاحالة للجنة التشريعية..، ورغم قناعتنا من جانب ثالث ان ما سنكتبه ونذكره ونفصّله لن يغيّر من الواقع شئيا على الأقل في المدى المنظور، الا أننّا قررنا التوكل على المولى عز وجل والخوض في تفنيدهذاالمحورمعززين ماسنطرحه بالوثائق والادلة أمام المعنيين والمهتمين وبقية أركان المجتمع وبحيث يكون ما سنطرحه بمثابة وضع النائبين المستجوبين على منصة الحقيقة في مواجهة الشارع الرياضي خاصة والمجتمع الكويتي عامة لنكشف من منا على حق ومن هو على باطل، آملين ان تكون هذه الحلقات مرجعا لكل باحث عن الحقيقة.. ولعلها ان لم تنفع اليوم تكون مفيدة غدا.

ومع احترامنا وتقديرنا وتفهمنا لكل الآراء التي يرى أصحابها ان الاستجواب بكل ما تضمنّه من معلومات زائفة وادعاءات باطلة ومزاعم مشوهة قد سقط بمجرّد استقالة الشيخ أحمد الفهد من منصبه الوزاري، الاّ أننّا وبكل تقدير واحترام نخالف هذه الآراء ونعارض هذه القناعات وذلك على اعتبار ان خبرتنا وتجربتنا في مواجهة فرسان افساد العقول والضمائر من نواب الازمة الرياضية على مدى ما يربو على السنوات الأربع علمتنا درسا مهما بان أي صمت عن معلومة محرفة يسوقونها هنا..أو سكوت عن زعم باطل يروجونه هناك، يفسّر منهم على أنّه اعترافا وقبولا وتسليما منا بما روجوه وسوّقوه من مزاعم وادعاءات، وهو بحد ذاته دافع منطقي عقلاني نتسلح به لكشف ما ورد في هذا المحور من مغالطات وأكاذيب، على ان يكون هذا التفنيد لما ورد من معلومات زائفة في محور القضية الرياضية بمثابة وثيقة للتاريخ ومرجعا للمستقبل تسجل علينا امام الله واهل الكويت قبل ان تسجل لنا.

وفيما يتعلق بقناعتنا وايماننا المطلق بعدم دستورية ادراج هذين المحورين على الاقل في ذاك الاستجواب فاننا سنكتفي للاستدلال على صواب هذا الراي بما أعلنته النائبة معصومة المبارك مقررة اللجنة التشريعية وزميلها في اللجنة النائب فيصل الدويسان عشية اصدار القرار الكارثي الخارق للدستور والمخاصم للعقل والمجافي للمنطق والموضوعية والمؤيد لدستورية الاستجواب، حيث قالت الأولى «ان المستشارين القانونيين للجنة أجمعوا على عدم دستورية محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية، في حين قال زميلها ان «اللجنة سيّست نفسها»، واذ كانت هذه التصريحات تكفينا عن البحث في مدى عدم دستورية هذا الاستجواب فاننا في الوقت ذاته نرى أنفسنا ملزمين ومجبرين على التوقف أمام محور القضية الرياضية في الأيام المقبلة لنفند فيه ونحلل معلوماته ونكشف زيف ادعاءات واستنتاجات ومزاعم النائبين المستجوبين على ان نعود لاحقا للتحليل والتفنيد في محور المجلس الأولمبي الآسيوي وما تضمنه هذا المحور من تضليل وبتر للحقائق.

تجنٍ على المرحوم خالد اليوسف.. وأوراقه تبرئ ذمته.. وتدينهم!!

كتب صلاح حيدر:
@salah7aidar

انشغل الكثيرون طيلة ما مضى من وقت في البحث والتحليل والتعليق على مدى دستورية اقحام محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية في الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان، وانساق السواد الأعظم من أبناء الكويت وراء هذا الطعم الذي ألقاه النائبان المستجوبان وكل من يقف وراءهما في السر أو أمامهما في العلانية لابعاد اهل الكويت والمتابعين والمهتمين عن مجرد التفكير بالدوافع الحقيقية للاستجواب اوالبحث في ماتضمنته صحيفته، ولذلك فان كائنا من كان لم يفكر أو يتطرق أو يحلل فيما ورد من مغالطات وأكاذيب ومعلومات محرفة ومزوّرة ومبتورة في هذين المحورين على وجه الخصوص

.

» خالد بن الوليد {سيف الله المسلول}